فرهنگ لغت حقوقي

      ماده سه- آقای راپرت: انسانی است تک لباس که گويا با همان لباسی که بدنيا
      آمده ميخواهد از دنيا برود و از آنجا راپرت ناميده ميشود که هميشه ما را زير
      نظر داشته و تنها در دستشويی بدنبال ما نمی آيد. هر جا ميرويم او زودتر آنجا
      حضور يافته و هر شبانه روز در دانشکده حاضر است. همانطور که گفتيم تنها حريف
      سر سخت وی ذات الريه است که موجب غيبت چندروزه شد. لازم به تذکر است که به
      ظاهر در امر تحصيل هم اهتمام می ورزد.
      تبصره يک- تا مدتها بدليل ظاهرش تصور ما اين بود که وی علوم سياسی است. اما
      خوشبختانه يا متاسفانه وی حقوقی است.
      تبصره دو- تنها لباسش همان پيراهن مشکی است که گويا با مشکين تاژ ميشويد و در
      آينده کارخانه تاژ هم وی را بعنوان مشتری نمونه معرفی خواهدکرد.
      تبصره سه- کفشهای راپرت گويا همان کفشهای به سرقت رفته ميرزا نوروز است که از
      دکانی نزديک خانه شان تهيه نموده است.
      تبصره چهار- به ظاهر آرامش نمی آيد که با سلمانی اش دعوا کرده و قهر نموده
      باشد اما گيسوانش تنها همين حدس را باقی ميگذارد.
      تبصره پنج- وصف آقای راپرت آنقدر زياد است که در اين فرصت نميگنجد.

والسلام. 

 

سپيده عشق

 آسمان همچو صفحه دل من
روشن از جلوه های مهتابست
امشب از خواب خوش گريزانم
كه خيال تو خوشتر از خوابست

خيره بر سايه های وحشی بيد
می خزم در سكوت بستر خويش
باز دنبال نغمه ای دلخواه
می نهم سر بروی دفتر خويش

تن صدها ترانه می رقصد
در بلور ظريف آوايم
لذتی ناشناس و رؤيا رنگ
می دود همچو خون به رگ هايم

آه ... گوئی ز دخمه دل من
روح شبگرد مه گذر كرده
يا نسيمی در اين ره متروك
دامن از عطر ياس تر كرده

بر لبم شعله های بوسه تو
می شكوفد چو لاله گرم نياز
در خيالم ستاره ای پر نور
می درخشد میان هاله راز

ناشناسی درون سينه من
پنجه بر چنگ و رود می سايد
همره نغمه های موزونش
گوئيا بوی عود می آيد

آه ... باور نمی كنم كه مرا
با تو پيوستنی چنين باشد
نگه آندو چشم شورافكن
سوی من گرم و دلنشين باشد

بی گمان زان جهان رؤيائی
زهره بر من فكنده ديده عشق
می نويسم بروی دفتر خويش
«جاودان باشی، ای سپيده عشق»

شعر از فروغ فرخزاد

 

                  بر اساس قانون حقوق شهروندی و نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی:
                  نهاد ملی حمایت از حقوق شهروندی ایجاد می شود
                  در مواردی که فرد یا گروهی از افراد مدعی نقض حقوق شهروندی خود
                  از سوی مقامات و سازمانهای عمومی باشند ، ‌می توانند شکایت خود
                  را نزد نهاد ملی حمایت از حقوق شهروندی مطرح نماید
                  به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت سخنگوی دولت، باب هفتم
                  قانون حقوق شهروندی ونهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی به نظارت بر
                  حسن اجرای حقوق شهروندی اختصاص دارد و براساس آن و به منظور
                  توسعه و حمایت از حقوق شهروندی و در اجرای مقررات این قانون،
                  نهاد ملی حمایت از حقوق شهروندی ایجاد می شود.
                  وظایف نهاد ملی حمایت از حقوق شهروندی عبارتند از:‌
                  الف) آموزش و ترویج حقوق شهروندی؛
                  ب) اطلاع رسانی داخلی و بین المللی در زمینه حقوق شهروندی؛
                  ج) نظارت بر اجرای قانون حقوق شهروندی و بررسی شکایات واصل؛‌
                  نهاد ملی حمایت از حقوق شهروندی مرکب از اعضای ذیل می باشد:‌
                  الف)2 نفر نماینده رییس جمهور؛
                  ب) 2 نفر نماینده رییس قوه قضاییه؛
                  ج) 2 نفر نماینده منتخب مجلس شورای اسلامی؛
                  د) یک نفر نماینده از سوی کانون وکلا؛
                  هـ) یک نماینده از سوی انجمن صنفی مطبوعات؛
                  و) یک نماینده منتخب انجمنهای اقلیتهای دینی؛
                  ز) سه نماینده به انتخاب سازمانهای غیردولتی فعال در زمینه حقوق
                  شهروندی؛
                  ح) سه عضو هیئت علمی منتخب قدیمی ترین دانشکده حقوق کشور با رتبه
                  استادی؛
                  ط) یکی از قضات دیوانعالی کشور به انتخاب هیئت عمومی دیوانعالی
                  کشور؛
                  ی) یک نماینده از شورایعالی استانها؛
                  بر اسا س ماده103ـ در مواردی که فرد یا گروهی از افراد مدعی نقض
                  حقوق شهروندی خود از سوی مقامات و سازمانهای عمومی باشند،‌می
                  توانند شکایت خود را نزد نهاد ملی حمایت از حقوق شهروندی مطرح
                  نماید. در صورتی که موضوع شکایت جنبه اداری داشته باشد، نهاد ملی
                  حمایت از حقوق شهروندی در ابتدا خواستار پاسخگویی دستگاه مربوطه
                  می گردد. درصورت عدم رسیدگی دستگاه مربوطه یا درصورتی که پاسخ
                  دستگاه مزبور قانع کننده نباشد،‌نهاد ملی حمایت از حقوق شهروندی
                  موضوع را در دیوان عدالت اداری مطرح و پیگیری می نماید. دیوان
                  عدالت اداری خارج از نوبت به این موضوع رسیدگی خواهد کرد. این
                  اقدام مانع از طرح شکایت افراد ذی نفع در شعب دیوانعالی کشور
                  نیست.
                  ماده104ـ هرگاه فرد یا گروهی از افراد مدعی نقض حقوق شهروندی خود
                  در مراجع قضایی باشند،‌نهاد ملی حمایت از حقوق شهروندی می تواند
                  اطلاعات لازم مربوط به پرونده را از قوه قضاییه درخواست نماید.
                  در صورتی که پس از بررسی های لازم نهاد ملی حمایت از حقوق
                  شهروندی به این نتیجه برسد که حداقل تضمینات دادرسی منصفانه
                  رعایت نشده یا پرونده با اطاله دادرسی روبرو می باشد، می تواند
                  از رییس دادگستری استان خواستار ارجاع پرونده به شعبه همعرض شود.
                  درصورتی که حکم قطعی صادر شده باشد، نهاد ملی حمایت از حقوق
                  شهروندی می تواند خواستار تجدید نظر خواهی مجدد از این حکم قطعی
                  شود. در این صورت مرجع تجدید نظر دیوان عالی کشور می باشد.
                  همچنین بر اساس ماده105ـ درصورتی که پیگیریهای نهاد ملی حمایت از
                  حقوق شهروندی به نتیجه مطلوبی نرسد، نهاد مزبور گزارش مربوط به
                  نقض حقوق شهروندی را برای اطلاع عموم منتشر خواهد نمود. نهاد ملی
                  در اردیبهشت ماه هرسال گزارش فعالیت سال گذشته خود را برای اطلاع
                  عموم منتشر می نماید.

                 

  * ضرب المثل حقوقی

هيچ دروغي بيش از حد بزرگ نيست و هميشه كساني پيدا مي شوند كه آن را باور كنند . ضرب المثل آلماني

ترس ، اغلب بزرگ تر از خطر است . ضرب المثل آلماني

ترس ، همه جا اشباح مي بيند . ضرب المثل آلماني

يك دروغ ، ده ها دروغ ديگر را به دنبال خودمي آورد . ضرب المثل آلماني

دروغ ها ، چون لباس هاي كثيف روي هم جمع مي شود . ضرب المثل آلماني

بهتر است انسان ، پولي در جيب خود نداشته باشد تا اين كه دوستي در دنيا نداشته باشد . ضرب المثل آلماني

  * سخن و قول بزرگان

بهترين انسان ها همچون آب است . به همه چيزفايده مي رساند ولي با هيچ كدام از آنها رقابت نمي كند .
لائو تسه ( حكيم چيني )

تنهايي ترسناك است چون انسان ها بي پرده باخود مواجه مي شوند . ويلهلم وايشدل ( نويسنده آلماني )

آن كسي كه ايمان قوي دارد ، مي تواند كوهي را جابه جا كند . ولي اگر علاوه بر آن كور هم باشد ، بهترين چيزها را زير آن دفن مي كند . كارل هاينريش واگن ( نويسنده آلماني )

كساني كه بدون دليل معين به يكديگر اعتمادندارند ، به خويشتن خويش نيز بي اعتمادند . فردريش تئودور وشير ( نويسنده آلماني )

جرم و مجازات

ـ «شخصى كه بدهى زيادى دارد، قبل از طرح در دادگاه يا در حين رسيدگى قبل از محكوميت براى فرار از دين، اموال خود را به غير منتقل مى نمايد به نحوى كه در هنگام صدور حكم محكوميت و لازم الاجرا شدن آن محكوم عليه براى اداى دين مالى ندارد آيا اين نوع عمليات داراى وصف مجرمانه مى باشد يا خير؟ و مستند آن چيست؟»

اتفاق نظر:

در صورتى كه مستند دين سند لازم الاجرا يا حكم دادگاه باشد مورد از مصاديق فرار از دين تلقى و جرم محسوب مى شود و موضوع طبق مقررات مربوط قابل تعقيب كيفرى مى باشد و در غير اين صورت موضوع حقوقى است و ذى نفع مى تواند ابطال معامله را از مراجع ذى ربط قانونى بخواهد.

نشست (2) **: ماده 4 قانون نحوه اجراى محكوميّت هاى مالى مصوّب سال 1377 كه در مقام بيان جنبه كيفرى معامله بقصد فرار از دين است فقط شامل ديون موضوع اسناد لازم الاجراء يا محكوميت هاى مالى است و چون مورد سئوال مشمول هيچيك از اين دو موضوع نيست (نه سند لازم الاجرا است و نه محكوميّت) بنابراين انتقال اموال وصف كيفرى ندارد.

ـ « در خصوص ملاقات فرزند توسط زوج دادنامه اى صادر گرديده است و پس از صدور اجرائيه پرونده به اجراى احكام ارسال شده است. زوجه و خانواده از اجراى حكم ملاقات فرزند خوددارى كرده اند و در نتيجه زوج شكايتى عليه زوجه و پدرش داير بر جلوگيرى از ملاقات فرزند مطرح مى نمايد آيا جلوگيرى از ملاقات فرزند منطبق با ماده 632 قانون مجازات اسلامى مى باشد يا خير؟»

الف ـ نظر اكثريت :

موضوع منطبق با ماده 14 ِ. حمايت خانواده مى باشد و بر اساس آن حكم به مجازات صادر مى گردد.

 ب ـ نظر اقليت :

به استناد ماده 632 ِ.م.ا بايد مبادرت به اصدار حكم نمود.

 خلاصه اتفاق نظر:

1 - ممانعت از ملاقات فرزند مشمول ماده 632 ِ.م اسلامى نمى گردد و در موارد تخلف فقط مى توان به ماده 14 قانون حمايت خانواده استناد و متهم را به مجازات مقرر در ماده مذكور محكوم نمود.

2 - در صورت صدور حكم حضانت اگر براى انجام ملاقات بايد طفل از كسى كه حضانت به عهده اوست گرفته شود و براى ملاقات به جاى ديگر برده شود و آن شخص ممانعت كند به نظر مى رسد با ماده 632 ِ.م.ا موضوع منطبق باشد.

* : ابهام در شمول ماده 632 قانون مجازات اسلامى به كليه موارد امتناع موضوع اين ماده، با توجه به ماده 14 قانون حمايت خانواده.

نشست (2) **: ممانعت از ملاقات طفل بنحوى كه در حكم دادگاه مقرر شده منطبق بامادّه 14 قانون حمايت خانواده مصوب سال 1353 مى باشد و ناظر به كسى است كه حضانت طفل بعهده او قرار گرفته است بنابراين فرض سئوال از شمول ماده 632 قانون مجازات اسلامى خارج است.

  ـ «آيا انداختن ترقه در اماكن عمومى و علنى جرم است يا خير؟»

الف ـ نظر اكثريت :

انداختن ترقه در اماكن عمومى و علنى به قصد ترسانيدن مردم جرم و از مصاديق اخلال در نظم عمومى و تعرض به افراد محسوب شده و وفق ماده و مطابق با ماده 618 قانون مجازات اسلامى است.

ب ـ نظر اقليت :

به لحاظ اين كه مرتكب فاقد سوء نيت است قصد نامبرده تفريح است، لذا جرم نيست و مجازات ندارد.

*: ابهام در خصوص تأثير يا عدم تأثير وجه خاصى از ركن معنوى جرم در انداختن و تركاندن ترقه.

نشست (2) **: انداختن ترقّه در اماكن عمومى از قبيل كوچه يا خيابان جرم محسوب نمى شود مگر آنكه به قصد تعرّض به افراد و موجب اخلال در نظم و آسايش و آرامش عمومى باشد (مثل انداختن ترّقه در اجتماعات يا اماكن شلوغ و پر رفت و آمد) كه در اين صورت مشمول ماده 618 قانون مجازات اسلامى خواهد بود.

  ـ «آيا برداشت شن و ماسه در حريم رودخانه هاى آزاد جرم و قابل مجازات است يا خير؟ در صورت مثبت بودن پاسخ منطبق با تأسيس حقوقى چه جرمى است؟»

الف ـ نظر اكثريت :

با عنايت به اين كه در ماده 2 قانون مجازات اسلامى در پيروى از اصل قانونى بودن جرايم و مجازاتها تصريح شده است هر فعل يا ترك فعلى كه قانون براى آن مجازات تعيين نموده جرم و قابليت تعقيب دارد و نظر به اين كه در مجموعه مقررات جزايى حاكم قانونى دال بر جرم بودن عمل برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه مشاهده نمى شود. و نيز توجه به قواعد مسلم تفسير مضيق جزايى و عدم استعمال قياس در امر كيفرى كه منتج از اصل قانونى بودن جرايم و مجازاتها مى باشد، اقدام مذكور جرم نبوده و قابليت تعقيب ندارد مگر اين كه قانون خاصى متعاقباً بر جرم بودن عمل مذكور به تصويب برسد. بنابراين اگر چه ممكن است اقدام به برداشت شن و ماسه از حريم و بستر رودخانه قانون معادن و قانون اراضى مستحدث وساحلى مصوب 29 تيرماه 1354 قابل مقايسه باشد و به تناسب اقدامات مذكور در قانون مارالذكر به تأسيس حقوقى جرم تخريب نزديك شود ليكن ممنوعيت كاربرى قياس در امر جزايى و پيروى از اصل مسلم قانون بودن جرايم و مجازاتها و قبح عقاب بلابيان امكان چنين استنباطى را مخدوش مى نمايد.

 ب ـ نظر اقليت :

نظر اول: با عنايت به قانون اراضى مستحدث و ساحلى مصوب 29 تير ماه 1354 عمل مذكور كه مشابه اقدام به برداشت شن و ماسه در حريم دريا و درياچه ها و تالابهاست تخريب محسوب شده و قابل مجازات است كه استنباط مذكور از مجموعه مقررات تخريب مندرج در قانون مجازات اسلامى تعزيرات نيز مى تواند صورت گيرد.

 

نظر دوم: با عنايت به تعريف اخير سرقت در قانون مجازات اسلامى و تفكيك سرقت پنهانى از اقدام به ربودن به شرح ماده قانون مذكور اقدام انجام شده است نمى تواند در قالب تخريب مطالعه شود زيرا مقررات تخريب بر آن حكومت نمى كند بلكه اقدام مذكور به تأسيس جرم ربودنى كه عنوان سرقت را ندارد منطبق و مشمول ماده 665 قانون مجازات اسلامى است.

  *: سكوت قانونى اراضى مستحدث و ساحلى در خصوص برداشت شن و ماسه از حريم رودخانه ها.

نشست (1) ** : مطابق مواد 48 و 49 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 اصلاحى بعدى، صدور اجازه و بهره بردارى از شن و ماسه و خاك رس بستر رودخانه، انهار و مسيل ها و حريم قانونى سواحل درياها و درياچه ها منوط به كسب موافقت قبلى وزارت نيرواست و وزارت نيرو در موقع موافقت با موضوع اين ماده (ماده 48) مشخصات فنى مورد نظر خود را جهت درج در پرونده بهره بردارى به دستگاه صادر كننده پروانه اعلام خواهد كرد و حق نظارت بر رعايت اين مشخصات راخواهد داشت، هم چنين شق ص ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362 شن و ماسه معمولى را در عداد مواد (كانى و معدنى) محسوب داشته و ماده 22 قانون معادن بهره بردارى و استخراج معادن را مستلزم اخذ پروانه بهره بردارى يا عقد قرار داد استخراج و فروش عنوان كرده است. لكن قانونگذار در مورد تخلف ازاين مقررات يعنى بهره بردارى از شن و ماسه در حريم رودخانه ها تعيين مجازات ننموده و با اين ترتيب و با عنايت به ماده 2 قانون مجازات اسلامى اقدام به بهره بردارى از شن و ماسه از حريم رودخانه ها وصف مجرمانه ندارد و فاقد مجازات است لكن ضمان حقوقى بهره بردار را در قبال مراجع ذيربط محل قائل نمى باشد. اضافه مى شود وفق تبصره ذيل ماده 24 قانون معادن برداشت از معادن سطح الارض براى مصارف شخصى فقط به اندازه نياز مجاز است.

ـ «آيا عدم ارائه ترازنامه در شركت هاى تعاونى جرم محسوب است يا خير آيا مقررات شركت سهامى در آن جارى مى شود يا خير؟(12)»

اتفاق نظر:

با توجه به اصل قانونى بودن جرايم و مجازاتها و عدم تصريح حدود به قانون شركتهاى تعاونى و عدم قانون شركتهاى تعاونى در باب مجازاتها عدم ارايه ترازنامه بر اعتقاد اتفاِ آراء در شركت تعاونى جرم محسوب نمى گردد.

نشست (1) ** : به موجب ماده 232 لايحه قانونى اصلاح قسمتى از قانون تجارت مصوب اسفندماه 1347 اصلاحى بعدى هيئت مديره شركت سهامى اعم از عام يا خاص بايد پس از انقضاء سال مالى صورت و دارايى و ديون شركت را در پايان سال و هم چنين تراز نامه و حساب عمل كرد و حساب سود و زيان شركت را بضميمه گزارشى درباره فعاليت و وضع عمومى شركت طى سال مالى مزبور را تنظيم كند، اسناد مذكوره در اين ماده بايد اقلا 20 روز قبل از تاريخ مجمع عمومى عادى سالانه در اختيار بازرسان شركت گذاشته شود و وفق ماده 254 لايحه قانونى مزبور رئيس واعضاء هيئت مديره شركتهاى سهامى كه حداكثر تا 6 ماه پس از پايان هر سال مالى، مجمع عمومى عادى صاحبان سهام را دعوت نكند يا مدارك مقرر در ماده 232 (من جمله تراز نامه) را به موقع تنظيم و تسليم ننمايند به حبس از دو ماه تا شش ماه يا به جزاى نقدى از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد. لكن در شركتهاى تعاونى موضوع قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ايران مصوب 13/6/1370 گر چه مطابق بند 1 ماده 34 قانون رسيدگى و اتخاذ تصميم درباره تراز نامه وحساب سود و زيان و ساير گزارشهاى مالى هيئت مديره از جمله وظائف و اختيارات مجمع عمومى شركت است و طبق بند 5 ماده 37 قانون نظارت بر مخارج جارى تعاونى و رسيدگى به حسابها و ارائه به بازرس يا بازرسان و تسليم به موقع گزارش مالى و تراز نامه تعاونى به مجمع عمومى از جمله وظائف هيئت مديره شركت تعاونى است لكن قانون مزبور در مورد عدم ارائه تراز نامه در شركتهاى تعاونى مجازات تعيين نكرده الا اين كه بازرسان شركت به موجب ماده 42 قانون تخلف ياتخلفات هيئت مديره من جمله عدم تسليم به موقع تراز نامه را براى رسيدگى و اتخاذ تصميم لازم به مجمع عمومى شركت گزارش مى دهند و در هر حال با توجه به ماده 2 قانون مجازات اسلامى از آن جا كه عنصر قانونى جرم محقق نيست عدم ارائه تراز نامه در شركت تعاونى جرم محسوب نمى شود و مجازات ندارد و مقررات شركت سهامى هم قابل تسرى به شركت تعاونى نخواهد بود.

ـ «آيا اقدام به خودكشى جرم است يا خير؟(13)»

اتفاق نظر:

نظر به اينكه طبق آيات قرآنى قتل نفس حرام است (لاتلقوا بايديكم الى التهلكه) و نيز ولاتقتل النفس التى و آيات مذكور هم دلالت به حرمت آن دارد بنابراين در صورتيكه بيم تجرى ديگران باشد و يا باعث رعب و وحشت مردم گردد حاكم مى تواند مرتكب را تعزير نمايد.

  نشست (1) **: در قوانين موضوعه كنونى نصى مبنى بر جرم بودن اقدام به خودكشى وجودندارد، از لحاظ موازين شرعى هر چند تعدى و تفريط به نفس و سلب حيات از خويشتن و حتى خود را در معرض هلاك قرار دادن نهى شده اما به نظر مى رسد اقدام به اين امر صرفاً گناه و معصيت بوده و مستوجب كيفر اخروى است، نه جرمى كه فاعل آن مستحق تعزير باشد.