تبليغاتX
وبلاگ دانشجویان حقوق دانشگاه پیام نورطبس
به وبلاگ دانشجویان حقوق دانشگاه پیام نور طبس خوش آمدید(داود رجبی)

سپيده عشق

 آسمان همچو صفحه دل من
روشن از جلوه های مهتابست
امشب از خواب خوش گريزانم
كه خيال تو خوشتر از خوابست

خيره بر سايه های وحشی بيد
می خزم در سكوت بستر خويش
باز دنبال نغمه ای دلخواه
می نهم سر بروی دفتر خويش

تن صدها ترانه می رقصد
در بلور ظريف آوايم
لذتی ناشناس و رؤيا رنگ
می دود همچو خون به رگ هايم

آه ... گوئی ز دخمه دل من
روح شبگرد مه گذر كرده
يا نسيمی در اين ره متروك
دامن از عطر ياس تر كرده

بر لبم شعله های بوسه تو
می شكوفد چو لاله گرم نياز
در خيالم ستاره ای پر نور
می درخشد میان هاله راز

ناشناسی درون سينه من
پنجه بر چنگ و رود می سايد
همره نغمه های موزونش
گوئيا بوی عود می آيد

آه ... باور نمی كنم كه مرا
با تو پيوستنی چنين باشد
نگه آندو چشم شورافكن
سوی من گرم و دلنشين باشد

بی گمان زان جهان رؤيائی
زهره بر من فكنده ديده عشق
می نويسم بروی دفتر خويش
«جاودان باشی، ای سپيده عشق»

شعر از فروغ فرخزاد

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم بهمن 1383ساعت 21:18  توسط داود رجبی  | 

 

                  بر اساس قانون حقوق شهروندی و نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی:
                  نهاد ملی حمایت از حقوق شهروندی ایجاد می شود
                  در مواردی که فرد یا گروهی از افراد مدعی نقض حقوق شهروندی خود
                  از سوی مقامات و سازمانهای عمومی باشند ، ‌می توانند شکایت خود
                  را نزد نهاد ملی حمایت از حقوق شهروندی مطرح نماید
                  به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت سخنگوی دولت، باب هفتم
                  قانون حقوق شهروندی ونهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی به نظارت بر
                  حسن اجرای حقوق شهروندی اختصاص دارد و براساس آن و به منظور
                  توسعه و حمایت از حقوق شهروندی و در اجرای مقررات این قانون،
                  نهاد ملی حمایت از حقوق شهروندی ایجاد می شود.
                  وظایف نهاد ملی حمایت از حقوق شهروندی عبارتند از:‌
                  الف) آموزش و ترویج حقوق شهروندی؛
                  ب) اطلاع رسانی داخلی و بین المللی در زمینه حقوق شهروندی؛
                  ج) نظارت بر اجرای قانون حقوق شهروندی و بررسی شکایات واصل؛‌
                  نهاد ملی حمایت از حقوق شهروندی مرکب از اعضای ذیل می باشد:‌
                  الف)2 نفر نماینده رییس جمهور؛
                  ب) 2 نفر نماینده رییس قوه قضاییه؛
                  ج) 2 نفر نماینده منتخب مجلس شورای اسلامی؛
                  د) یک نفر نماینده از سوی کانون وکلا؛
                  هـ) یک نماینده از سوی انجمن صنفی مطبوعات؛
                  و) یک نماینده منتخب انجمنهای اقلیتهای دینی؛
                  ز) سه نماینده به انتخاب سازمانهای غیردولتی فعال در زمینه حقوق
                  شهروندی؛
                  ح) سه عضو هیئت علمی منتخب قدیمی ترین دانشکده حقوق کشور با رتبه
                  استادی؛
                  ط) یکی از قضات دیوانعالی کشور به انتخاب هیئت عمومی دیوانعالی
                  کشور؛
                  ی) یک نماینده از شورایعالی استانها؛
                  بر اسا س ماده103ـ در مواردی که فرد یا گروهی از افراد مدعی نقض
                  حقوق شهروندی خود از سوی مقامات و سازمانهای عمومی باشند،‌می
                  توانند شکایت خود را نزد نهاد ملی حمایت از حقوق شهروندی مطرح
                  نماید. در صورتی که موضوع شکایت جنبه اداری داشته باشد، نهاد ملی
                  حمایت از حقوق شهروندی در ابتدا خواستار پاسخگویی دستگاه مربوطه
                  می گردد. درصورت عدم رسیدگی دستگاه مربوطه یا درصورتی که پاسخ
                  دستگاه مزبور قانع کننده نباشد،‌نهاد ملی حمایت از حقوق شهروندی
                  موضوع را در دیوان عدالت اداری مطرح و پیگیری می نماید. دیوان
                  عدالت اداری خارج از نوبت به این موضوع رسیدگی خواهد کرد. این
                  اقدام مانع از طرح شکایت افراد ذی نفع در شعب دیوانعالی کشور
                  نیست.
                  ماده104ـ هرگاه فرد یا گروهی از افراد مدعی نقض حقوق شهروندی خود
                  در مراجع قضایی باشند،‌نهاد ملی حمایت از حقوق شهروندی می تواند
                  اطلاعات لازم مربوط به پرونده را از قوه قضاییه درخواست نماید.
                  در صورتی که پس از بررسی های لازم نهاد ملی حمایت از حقوق
                  شهروندی به این نتیجه برسد که حداقل تضمینات دادرسی منصفانه
                  رعایت نشده یا پرونده با اطاله دادرسی روبرو می باشد، می تواند
                  از رییس دادگستری استان خواستار ارجاع پرونده به شعبه همعرض شود.
                  درصورتی که حکم قطعی صادر شده باشد، نهاد ملی حمایت از حقوق
                  شهروندی می تواند خواستار تجدید نظر خواهی مجدد از این حکم قطعی
                  شود. در این صورت مرجع تجدید نظر دیوان عالی کشور می باشد.
                  همچنین بر اساس ماده105ـ درصورتی که پیگیریهای نهاد ملی حمایت از
                  حقوق شهروندی به نتیجه مطلوبی نرسد، نهاد مزبور گزارش مربوط به
                  نقض حقوق شهروندی را برای اطلاع عموم منتشر خواهد نمود. نهاد ملی
                  در اردیبهشت ماه هرسال گزارش فعالیت سال گذشته خود را برای اطلاع
                  عموم منتشر می نماید.

                 

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم بهمن 1383ساعت 20:41  توسط داود رجبی  |