بر اساس قانون حقوق شهروندی و نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی:
نهاد ملی حمایت از حقوق شهروندی ایجاد می شود
در مواردی که فرد یا گروهی از افراد مدعی نقض حقوق شهروندی خود
از سوی مقامات و سازمانهای عمومی باشند ، می توانند شکایت خود
را نزد نهاد ملی حمایت از حقوق شهروندی مطرح نماید
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت سخنگوی دولت، باب هفتم
قانون حقوق شهروندی ونهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی به نظارت بر
حسن اجرای حقوق شهروندی اختصاص دارد و براساس آن و به منظور
توسعه و حمایت از حقوق شهروندی و در اجرای مقررات این قانون،
نهاد ملی حمایت از حقوق شهروندی ایجاد می شود.
وظایف نهاد ملی حمایت از حقوق شهروندی عبارتند از:
الف) آموزش و ترویج حقوق شهروندی؛
ب) اطلاع رسانی داخلی و بین المللی در زمینه حقوق شهروندی؛
ج) نظارت بر اجرای قانون حقوق شهروندی و بررسی شکایات واصل؛
نهاد ملی حمایت از حقوق شهروندی مرکب از اعضای ذیل می باشد:
الف)2 نفر نماینده رییس جمهور؛
ب) 2 نفر نماینده رییس قوه قضاییه؛
ج) 2 نفر نماینده منتخب مجلس شورای اسلامی؛
د) یک نفر نماینده از سوی کانون وکلا؛
هـ) یک نماینده از سوی انجمن صنفی مطبوعات؛
و) یک نماینده منتخب انجمنهای اقلیتهای دینی؛
ز) سه نماینده به انتخاب سازمانهای غیردولتی فعال در زمینه حقوق
شهروندی؛
ح) سه عضو هیئت علمی منتخب قدیمی ترین دانشکده حقوق کشور با رتبه
استادی؛
ط) یکی از قضات دیوانعالی کشور به انتخاب هیئت عمومی دیوانعالی
کشور؛
ی) یک نماینده از شورایعالی استانها؛
بر اسا س ماده103ـ در مواردی که فرد یا گروهی از افراد مدعی نقض
حقوق شهروندی خود از سوی مقامات و سازمانهای عمومی باشند،می
توانند شکایت خود را نزد نهاد ملی حمایت از حقوق شهروندی مطرح
نماید. در صورتی که موضوع شکایت جنبه اداری داشته باشد، نهاد ملی
حمایت از حقوق شهروندی در ابتدا خواستار پاسخگویی دستگاه مربوطه
می گردد. درصورت عدم رسیدگی دستگاه مربوطه یا درصورتی که پاسخ
دستگاه مزبور قانع کننده نباشد،نهاد ملی حمایت از حقوق شهروندی
موضوع را در دیوان عدالت اداری مطرح و پیگیری می نماید. دیوان
عدالت اداری خارج از نوبت به این موضوع رسیدگی خواهد کرد. این
اقدام مانع از طرح شکایت افراد ذی نفع در شعب دیوانعالی کشور
نیست.
ماده104ـ هرگاه فرد یا گروهی از افراد مدعی نقض حقوق شهروندی خود
در مراجع قضایی باشند،نهاد ملی حمایت از حقوق شهروندی می تواند
اطلاعات لازم مربوط به پرونده را از قوه قضاییه درخواست نماید.
در صورتی که پس از بررسی های لازم نهاد ملی حمایت از حقوق
شهروندی به این نتیجه برسد که حداقل تضمینات دادرسی منصفانه
رعایت نشده یا پرونده با اطاله دادرسی روبرو می باشد، می تواند
از رییس دادگستری استان خواستار ارجاع پرونده به شعبه همعرض شود.
درصورتی که حکم قطعی صادر شده باشد، نهاد ملی حمایت از حقوق
شهروندی می تواند خواستار تجدید نظر خواهی مجدد از این حکم قطعی
شود. در این صورت مرجع تجدید نظر دیوان عالی کشور می باشد.
همچنین بر اساس ماده105ـ درصورتی که پیگیریهای نهاد ملی حمایت از
حقوق شهروندی به نتیجه مطلوبی نرسد، نهاد مزبور گزارش مربوط به
نقض حقوق شهروندی را برای اطلاع عموم منتشر خواهد نمود. نهاد ملی
در اردیبهشت ماه هرسال گزارش فعالیت سال گذشته خود را برای اطلاع
عموم منتشر می نماید.
